با عنایت به گسترش روابط بین الملل بین کشورها، امروزه حکومت های اسلامی ناگریز به ارتباط و تعاملات با حکومت های اسلامی و غیراسلامی اند. از جمله مسایل مهم و چالش برانگیز، تبیین حدود و ثغور و میزان پایبندی حکومت اسلامی به معاهدات بین المللی مطابق فقه روابط بین الملل است. فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستنبط از فقه و شریعت اسلامی، بر تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار های اسلام و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب تاکید نموده است، در همین زمینه حکومت اسلامی، به منظور حفظ منافع کشور و ارتباط فعال با دیگر دولت ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان، معاهداتی را منعقد کند. پایبندی و اصل وفای به عهد حتی در مقابل دول غیرمسلمان مادامی که به معاهده متعهدند، واجب و لازم است. لکن فقها مستفاد از آیه 58 سوره مبارکه انفال قاعده نبذ را در طول اعصار مختلف مورد استناد قرار داده اند که براساس آن به محض مشاهده نشانه ها و قراین خیانت از سوی کفار به نحوی که لازم الاحتراز باشد و در مواردی که طرف مقابل تعهد، دست به توطیه هایی بزند که امارات نقض عهد آشکار شود، امام و رهبر حکومت اسلامی نسبت به نبذ عهد یعنی اعلام لغو پیمان و عدم تعهد به معاهده مبادرت می ورزد. عمل به مفاد این قاعده در صورت حصول شرایط مستند به کتاب و سنت، اجماع فریقین و دلالت عقلی واجب است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به شرح و تحلیل جایگاه قاعده فقهی «نبذ» در فقه روابط بین الملل پرداخته شده است.

صنعت گردشگری در دنیای امروز یکی از عرصه هایی که به دلیل زمینه سازی برای پیشرفت و نقش مهمی که در روابط و مناسبات اجتماعی بشر ایفا می کند، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجاییکه فقه اسلامی در عرصه های مختلف زندگی انسان ورود کرده و تکلیف مکلفین را مشخص می کند، سؤال پژوهش پیش رو این است که از منظر فقهی در حکومت اسلامی چه موضعی را نسبت به این صنعت باید داشت. نگارنده با پژوهشی میان رشته ای از نوع تحقیقات تحلیلی- اسنادی با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای در پی بررسی فقهی مواجهه حکومت اسلامی با صنعت گردشگری در پرتو مستندات قرآنی و روایی و دیدگاه های فقها در این زمینه است. بررسی آیات و روایات اسلامی مبین اهمیت دادن دین اسلام به این موضوع مهم است، مهمترین مؤلفه های مطرح شده در این زمینه در قالب قاعده تکریم انسان ها، قاعده فقهی شروط و لاضرر و قرارداد امان رخ می نماید. بنابراین دانش فقه ضمن پذیرش این صنعت، به دلیل اقتضای مصلحت عمومی در زمینه شکوفایی فرهنگی و اقتصادی حکومت اسلامی، به قلمرو اختصاصی آن نزدیک شده و راهکارهایی نیز برای نحوه حضور گردشگران و جهانگردان خارجی برای حفظ کیان دینی و فرهنگی جامعه اسلامی پیشنهاد کرده است. واژگان کلیدی: گردشگری، قاعده امان، تکریم انسان، قاعده شروط، قاعده لاضرر،

گرچه روابط بین المللی، قدمتی چند سده دارد اما علم روابط بین الملل، امری واقعی و جدید است و اینک، در قواره یک دانش و رشته علمی خاص به نام روابط بین الملل، تجلی یافته و به جهت همین تازگی، زوایا و ابعاد آن به ویژه در عرصه فقه، آشکار نشده، عرصه ای که مورد واکاوی های علمی قرار نگرفته و درنتیجه با این پرسش مواجه هستیم که آیا می توان از فقه روابط بین الملل سخن گفت؟ (سوال) نگارنده با توجه به ظرفیت های فقه معتقد است که امکان پرداختن فقه به روابط بین الملل وجود داشته، البته این امر به مفهوم نادیده انگاشتن نیاز به دانش روابط بین الملل نیست. (فرضیه) بنابراین، نگارنده می خواهد نشان دهد: فقه روابط بین الملل شاخه ای از فقه است که با تکیه بر مبانی خاص و با به کارگیری الگوی روشی معینی عهده دار تنظیم روابط بین الملل امت اسلامی است (هدف) که تنها با عرضه تعریف فقه روابط بین الملل، روش و غایت آن، قابل دسترسی است. (روش) برخورداری جایگاه خاص فقه روابط بین الملل در نظریه پردازی اسلامی، امکان نامیدن آن به عنوان قواعد و قوانین شرعی ناظر به روابط امت اسلامی و انحصاری دانستن آن برای فقه بدون نادیده انگاشتن دیگر دانش های سیاسی اسلامی در نظریه پردازی اسلامی روابط بین الملل نکات مورد تاکید مقاله حاضر است. (یافته)

قاعده نفی سبیل از مهم ترین قواعدی است که نقش تاثیرگذار بر تصمیمات و سیاست های کلان جامعه اسلامی دارد. تمام روابط فردی و جمعی تحت الشعاع این قاعده هستند. این اصل در روابط دولت با بیگانگان نقش مهم و اساسی دارد و طبق این اصل در صورت تسلط کفار بر مسلمانان هر نوع رابطه نفی شده است. البته این قاعده مانند بسیاری از قواعد فقهی از جمله قاعده «تزاحم» یا «نفی حرج» استثنایاتی دارد که راه روابط با جامعه بین المللی را گشوده می نماید. همچنین قانونگذار ایران با اجرای این قاعده در روابط بین الملل موجبات عدم تسلط خارجیان را مدنظر قرار داده است. در خصوص انطباق این قاعده با استانداردهای بین المللی از قبیل «اصل عدم مداخله» یا «اصل حاکمیت برابر دولت ها» باید گفت این قاعده با استانداردهای بین المللی گاهی در تعارض قرار می گیرد که در زمان اختلاف و تعارض باید عدم تسلط بیگانگان بر مسلمانان محوریت داشته باشد.

استقلال در مسئولیت، امری است که مقتضای عقل و عدل دانسته می شود و به این جهت است که در نظام های حقوقی مختلف، تحت عناوین گونه گون، ظهور و بروز یافته و بر آن تصریح شده است. البته وجود آن به منزله یکسانی حدود و ثغور نیست. استقلال در مسئولیت، متضمن آن است که هر شخص، مسئول عملی دانسته می شود که مرتکب آن شده است و دیگری را نمی توان بابت آن عمل، مسئول دانست. در نبود مسئولیت بین المللی کیفری برای دولت، مسئولیت بین المللی حقوقی مستقل، اقتضائات خاص خود را می طلبد و مطالعه آن در عرصه مسئولیت بین المللی حقوقی (در مقابل مسئولیت بین المللی کیفری اشخاص)، بایسته است. پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه تطبیقی قاعده وزر در فقه امامیه و گزاره مسئولیت مستقل در آورده های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، افزون بر به زیر ذره بین نهادن گزاره یاد شده، موجب می شود تا آموزه ها و انگاره های حقوق اسلامی، نقش به مراتب بیشتری در مسیر توسعه حقوق بین الملل ایفا کنند. چه این که، این گونه نه تنها به غنای حقوق بین الملل کمک می کند، کارآمدتر شدن نظام حقوقی بین المللی را در پی خواهد داشت. امری که اشاعه هر چه بیشتر اسلام، حفظ و افزایش منافع کشورهای اسلامی از جمله و به ویژه جمهوری اسلامی ایران را می تواند به دنبال داشته باشد.

سیاست خارجی ج.ا.ایران در حمایت از محور مقاومت همواره از سوی دشمنان داخلی و خارجی مورد هجمه قرار گرفته است. مبانی و اصول سیاست خارجی، برگرفته از قواعد فقهی بوده که قاعده نفی سبیل یکی از این موارد است. مفاد قاعده و نکات قابل استنباط آن که در طی مسائلی در مقاله ذکر شده است، و همچنین سخنان مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه و حاکم اسلامی، مؤید این مطلب است که حضور و حمایت همه جانبه ج.ا.ایران صرفاً براساس شور و احساسات نبوده، بلکه به عنوان یک وظیفه دینی مطرح شده است. استنادات متعدد رهبر انقلاب به صورت مستقیم و غیرمستقیم به قاعده نفی سبیل در حمایت از محور مقاومت و مبارزه با جبهه کفر و شرک، از جمله مسائلی بوده که می بایست مورد توجه قرار گیرد تا در مسیر اتخاذشده در حمایت از محور مقاومت شک و تردیدی به وجود نیاید. بدیهی است سیاست خارجی ج.ا.ایران پیوسته نیاز به تبیین مبانی خود درباره عملکردش در عرصه بین الملل داشته تا افراد حاضر در جبهه داخلی نسبت به آن مردد نشده و پیوسته در این عرصه پشتیبان دستورات ولی فقیه خود باشند. در این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، با نوع تحقیق تطبیقی و روش تحلیل نظریه مبنا برای تحلیل داده ها استفاده شده است. مکانة قاعدة نفی السبیل فی السیاسة الخارجیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی دعم محور المقاومة لطالما تعرّضت السیاسة الخارجیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی دعمها لمحور المقاومة لهجمات من قِبَل الأعداء الداخلیین والخارجیین. إنّ مبادئ وأسس السیاسة الخارجیة مستمدة من القواعد الفقهیة، وتُعدّ قاعدة نفی السبیل إحدی هذه القواعد الأساسیة. إنّ محتوی القاعدة والنقاط المستنبطة منها، والتی تم ذکرها فی المقالة، بالإضافة إلی تصریحات المرشد الأعلی للثورة الإسلامیة باعتباره الولی الفقیه والحاکم الإسلامی، تؤکّد أنّ حضور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ودعمها الشامل لمحور المقاومة لم یکن مجرد حماس وعاطفة، بل هو واجب دینی. الإشارات المتعددة لسماحة قائد الثورة، سواء بشکل مباشر أو غیر مباشر، إلی قاعدة نفی السبیل فی سیاق دعم محور المقاومة ومحاربة جبهة الکفر والشرک، هی من القضایا التی یجب الانتباه إلیها ، وذلک حتی لا یکون هناک أی شک أو تردد فی المسار المتبع لدعم محور المقاومة. من الواضح (من البدیهی) أنّ السیاسة الخارجیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تحتاج باستمرار إلی توضیح أسسها فیما یتعلق بأدائها علی الساحة الدولیة، بحیث لا یقع المتواجدون فی الجبهة الداخلیة فی دائرة الشک، بل یظلّون دوماً فی صف الدفاع عن توجیهات و أوامر الولی الفقیه. فی هذا البحث، تم استخدام منهج وصفی-تحلیلی، مع نوعیة بحث مقارن وأسلوب تحلیل النظریة الأساسیة لتحلیل البیانات. قاعدة نفی السبیل, السیاسة الخارجیة, فقه العلاقات الدولیة, الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة

بسیاری از حقوق دانان و صاحب نظران رشته حقوق بین الملل، امروزه بر این باورند که قاعده آمره، اساسی ترین پایه حقوق بین الملل مدرن است. حال آنکه این قاعده با گونه ای دگردیسی ناقص از دنیای حقوق داخلی به عرصه حقوق بین الملل پا گذارده و به همین مایه، از ابتدای طرح آن در هنگام تدوین کنوانسیون وین حقوق معاهدات، همواره آماج انتقادهایی بس جدی از سوی حقوق دانان و برخی کشورها بوده است.

پس از چند دهه غفلت از نقش فرهنگ در روابط بین الملل، در سال های اخیر دوباره این عامل مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، زمانی که از نقش و جایگاه فرهنگ در این عرصه سخن می رود تعابیر متفاوت و گاه ناقصی از این ارتباط مطرح می شود. هدف این نوشتار دسته بندی پیوندهای ممکن میان فرهنگ و عرصه روابط بین الملل است. بدین منظور، متون مختلفی را که به نحوی به دو موضوع فرهنگ و روابط بین الملل پرداخته اند بررسی کرده ایم. این بررسی نشان می دهد که اگرچه این حوزه اولویت های سیاست فرهنگی در سیاست خارجی کشورها و در نتیجه روابط فرهنگی ملل را نیز در بر می گیرد، اما زمانی که از نقش فرهنگ در روابط بین الملل و به طور خاص از تاثیر فرهنگ بر سیاست خارجی سخن می رود این اثرگذاری از روابط و موضوعات فرهنگی فراتر می رود و دامنه ای به وسعت سیاست خارجی می یابد و هر تصمیم در این عرصه، همچون دیگر عرصه های تصمیم گیری، می تواند متاثر از فرهنگ باشد. اما نقش فرهنگ در عرصه روابط بین الملل به همین جا ختم نمی شود. نقش تفاوت های فرهنگی در نگاه به نظام بین الملل و بروز سوء تفاهم ها، اختلافات و منازعات نیز ابعاد دیگری از این اثرگذاری است. این دسته بندی در نهایت با بررسی نظریه ند لیبو تحت عنوان نظریه فرهنگی روابط بین الملل تکمیل می شود.